ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا در هما ؟ فقال : لا باس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف 1 . وبه هر حال ، در صورت ضم ضميمه با قصد فرار از جهالت ، ( كه ظاهر اين است كه مراد مفصلين آن باشد وكلام مجوزين را هم حمل بر آن ، كرديم ) با عدم لزوم غرر وسفاهت عرفا ، اظهر صحت است . مگر در جائى كه اجماعى بخصوص بر بطلان آن باشد والحال چنين جائى در نظر نيست . ودعوى اجماعى كه علامه در تذكره بر بطلان " بيع حمل به ضميمه مادرش " كرده در وقتي است كه آن را جزء مبيع كند بالاستقلال . نه از راه فرار از جهالت . هر گاه اين مطالب را دانستى ، پس در صورت سؤال مىگوئيم كه : هر گاه قصد بايع ، فرار از جهالت نبوده وهر يك از آن ملك معين ، وميراث مجهول ، جزء مبيع بوده‌اند بالاستقلال ، چنان كه ظاهر سؤال آن است ، بيع باطل است . وهر گاه ضم كردن معين به غير معين ، به قصد فرار از جهالت بوده ومجهول را كأن لم يكن شمرده‌اند وغررى وسفهي هم در آن نبوده ، صحيح است . وبدان كه در اخبار وأحاديث نهى از غرر ، وغش ، وغبن ، وجهالت ، همه واقع شده وهر يك معنى على حده دارند وغالب اين است كه غرر را در جهالت استعمال مىكنند ، وغش مخفى كردن عيب است خواه مثل آب در شير كردن وخاك در گندم كردن باشد ، يا در تاريكى فروختن باشد ، يا غير آن . وغبن متعارف گاهى استعمال مىشود در فريب خوردن مشترى يا بايع در قيمت ، هر چند عمدا فريب نداده باشند يكديگر را . وبيع غش وفريب دادن عمدا حرام است . واما باطل نيست بلكه بعد از اطلاع ، خيار ثابت است . واما جهالت منشأ بطلان هم هست ، به تفصيلي كه گفتيم . 75 - سؤال : زيد مالي را فروخت به عمرو ، ومدتي عمرو در آن تصرف كرد . بعد همشيرهء زيد ادعا كرد بر آن مال ، وحق خود را اثبات كرد . الحال ادعاى منافع واجرت

--> 1 : وسائل : ج 12 ص 261 ، أبواب عقد البيع ، باب 10 ح 1